امروز

پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۸:۱۹ قبل از ظهر

سایز متن   /

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های «منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای در تاریخ اول دیماه سال جاری به مدیران کل این وزارتخانه در سراسر کشور، هرگونه استناد به این دستورالعمل‌ها را در صدور آراء یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد تا تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه داشته باشد.


 


این بخشنامه در حالی از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارتخانه ابلاغ شد و مُهر تاییدی بر ابطال دستورالعمل‌های عدالت دستمزدی است، که پس از صدور رای دیوان عدالت اداری، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعتراض و مخالفت وزارت کار به ابطال این دستورالعمل‌ها خبرداده بود.


 




 


از سوی دیگر یکی از مهمترین اشکالات دیوان عدالت اداری به دستورالعمل‌های مذکور و در نهایت رای به ابطال ‌آنها، تهیه دو دستورالعمل مذکور از سوی «معاون وزیر» بود؛ در این خصوص در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است: «صدور چنین دستورالعملها و بخشنامه‌هایی از طرف معاون محترم وزیر خلاف و موجب اشکال است و به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صدور دستورالعمل و بخشنامه یکی از اختیارات وزیر مربوطه است و این اختیار، قائم به شخص است و قابلیت تفویض اختیار ندارد».


 


در عین حال، پس از ابطال این دستورالعمل‌ها، یکی از تشکل‌های رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نامه خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری شده بود اما به نظر می‌رسد وزارت کار رسما ابطال دستورالعمل‌های صادره را پذیرفته است؛ این در حالی است که وزارت کار می توانست با تهیه مجدد این دستورالعمل‌ها و امضای آنها از سوی شخص وزیر، شرایط را برای احیای دستورالعمل‌های باطل شده فراهم کند.


 


بر اساس این گزارش، وزارت کار در دیماه ۹۲ و اسفند ۹۳ در اجرای مواد ۳۸ و ۴۹ قانون کار، با صدور دو دستورالعمل پیمانکاران را ملزم به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران در کارهای هم‌ارزش با شرایط مشابه کرده بود.


 


دستورالعمل دی ماه۹۲ ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص منبع تبعیض در پرداخت دستمزد بود و بر اساس دستورالعمل اسفندماه ۹۳ نیز در صورتی که پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورند به استناد به تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگر خواهند بود.


 


دو دستورالعمل مذکور پس از صدور از تاریخ های مذکور،  از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الاجرا شد اما با شکایت شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل‌ها در تاریخ ۱۸ آبان امسال با حکم این دیوان ابطال شد. طبق ادعای شرکت مخابرات: «دستورالعمل‌های مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد شد.»


 


نکته قابل تامل اینکه، دستورالعمل‌های منع تبعیض پرداخت دستمزد در حالی باطل شده است که در اجرای مواد ۳۸، ۴۹ و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار تدوین شده بود.


 


منبع: مهر



منبع: snn

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی