امروز

دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۷

  ساعت

۲۲:۵۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

گزارش مکتوب/

یکی از پرونده های قضایی کلاهبرداری با اسناد هویتی مسروقه و افتتاح حساب بانکی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قصه تلخ کلاهبرداری با اسناد هویتی مسروقه مثل شناسنامه و کارت ملی گرفته چند سالی است که گریبان گیر برخی از مردم شده است، سارقانی که با سرقت این اسناد به بانکها مراجعه می کنند و به نام افرادی که حتی روحشان هم از ماجرا خبر ندارد حساب بانکی افتتاح می کنند.

البته این همه ماجرا نیست و داستان از جایی دردناک می شود که کلاهبرداران برای حساب های افتتاح شده دسته چک می گیرند و چک ها با مبالغ بالا در بازار خرج می شود.

حالا چک هایی که روانه بازار شده یک به یک برگشت می خورند و پای صاحبان هویت های مسروقه به دادگاه باز می شود.

-روحم از ماجرا خبر نداشت

پروانه محمدی یکی از مالباختگانی است که در سال ۹۰ درست زمانی که در محل کارش مشغول کار بوده کیفش سرقت می شود.

وی پس از آگاهی از سرقت کیف به کلانتری مراجعه کرده و موضوع را اطلاع می دهد اما این آغاز ماجرایی است که او را به مالباخته ای تبدیل می کند که با گذشت شش سال هنوز هم در مسیر دادگاه است.

این مالباخته درباره نحوه اطلاع از سرقت هویتش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: 

یک سال پس از سرقت مدارکم برای ضمنات بانکی دوستم به یکی از بانک ها رفتم و آن جا به من گفتند نمی توانم کسی را ضمانت کنم.

کلاهبرداری با سرقت هویت

وی ادامه می دهد: در بانک به من اعلام کردند بیش از ۷۸ چک برگشتی دارم و من که روحم از ماجرا خبر نداشت تازه متوجه شدم که به نام من حساب باز شده است و بیش از یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده اند.

محمدی اضافه می کند: آن روز ماجرا را به پلیس گفتم و به محل کارم رفتم و مشغول کار شدم که آمدند به من دستبند زدند و به جرم کلاهبرداری بازداشت شدم؛ از آن روز گرفتاری هایم شروع شد.

این مالباخته می گوید:‌ پس از پیگیری های مکرر بالاخره مشخص شد که حساب توسط من در بانک افتتاح نشده است، اما همچنان درگیر این ماجرا هستم.

ـ مسدود شدن حساب مالباخته در شهرهای دیگر

یکی از مشکلات مالباخته ها این است که به علت توزیع چک ها در شهرهای مختلف حساب بانکی آنها در بانک شهری دیگر مسدود می شود.

محمدی در این باره می گوید: هر روز در یکی از شهرها حسابم مسدود می شود و من مجبورم با حکم قضایی از تهران به شهر دیگری سفر کنم تا با مراجعه به بانک حسابم باز شود؛ اخیرا حسابم در شهرهای مشهد، بندرعباس و بافق مسدود شده بود و من با وجود این که سرپرست خانواده ام و فرزندی خردسال دارم مجبور شدم به این شهرها بروم و حسابم را باز کنم.

ـ از این دادگاه به آن دادگاه می روم که بگویم بیگناهم

مجید چرخی مالباخته دیگری است که پرونده ای شبیه به همین پرونده دارد؛ شناسنامه و کارت ملی وی نیز در هنگام سرقت ماشینش به سرقت رفته است.

این مالباخته در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: چند سال است در حال پیگیری این پرونده ام و از این دادگاه به آن دادگاه می روم که فقط اثبات کنم بیگناهم.

کلاهبرداری با سرقت هویت

وی ادامه می دهد: وقتی مدارکم همراه ماشین سرقت شد، پس از مدتی ماشین را پیدا کردم اما از مدارک هویتی ام خبری نبود؛ یک سال بعد متوجه شدم بیش از ۲۵۰ فقره چک به نام من در بازار توزیع شده و بیش از ۳۲ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند.

این مالباخته اضافه می کند: افرادی که چک ها به آنها داده شده دائم از بنده شکایت می کنند و هر روز باید به دادگاه بروم و از کار و زندگی افتاده ام.

ـ پیش بینی قانون و کاهش تخلفات

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران سال ها در این زمینه تحقیق و پژوهش کرد تا این که طرح اتصال سامانه احراز هویت ملی‌ با همکاری سازمان ثبت احوال کشور به درگاه بانک ها متصل شد؛ در حال حاضر اتصال این سامانه با بانک ها برقرار است.

قوه قضاییه بر اساس تاکید بر اجرای این طرح، دستورالعمل آن را به بانک مرکزی و همه بانک های کشور ابلاغ کرده و این طرح فرصت افراد کلاهبردار را برای سودجویی از بین برده و حجم پرونده این دسته از کلاهبرداری های کاهش پیدا کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: برخی سارقان با سرقت اسناد هویتی مردم به بانک ها مراجعه و با هویت مسروقه اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک می کنند.

کلاهبرداری با سرقت هویت

وی ادامه می دهد: با توجه به این که سامانه احراز هویت ملی از سال ۹۱ از طریق ثبت احوال کشور به درگاه بانک ها متصل شده است همه کاربران و متصدیان بانک ها مکلفند در هنگام افتتاح حساب هویت دقیق مشتریان را با استفاده از این سامانه با چهره مطابقت دهند.

ـ برخورد با متصدیان بانکی متخلف

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تاکید می کند: چنانچه کاربران بانکی اطلاعات هویتی مشتریان بانک را با سامانه احراز هویت ملی مطابقت ندهند تعقیب کیفری در انتظار آن ها خواهد بود، ضمن اینکه براساس بند( ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی باید خسارت وارده به اشخاصی که با اسناد هویتی آن ها حساب باز شده پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: به جز متصدیان بانک ها، مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره بانک ها هم باید در برابر صاحبان حساب و مشتریان پاسخگو باشند.

گزارش از: ملیحه پژمان

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی