امروز

چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

  ساعت

۰۶:۵۳ قبل از ظهر

به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی با اشاره به جمعیت ۴۰ میلیون نفری تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: پنج صندوق زیرمجموعه این سازمان قرار دارد که شامل صندوق “کارکنان دولت” با پنج میلیون و ۶۰۰ هزار جمعیت تحت پوشش، “صندوق روستاییان” با ۲۲ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش، صندوق “سایر اقشار” با یک میلیون و ۴۰۰ هزار جمعیت تحت پوشش و “صندوق بیمه سلامت ایرانیان” که قبل از شروع بیمه رایگان همگانی چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو داشت و خویش پرداز بودند، اما متاسفانه بعد از اجرای طرح “بیمه همگانی رایگان” شاهد مهاجرتی از بیمه ایرانیان به سمت صندوق بیمه همگانی بودیم؛ به طوریکه ۵۰ درصد اعضای صندوق بیمه همگانی که در مقاطعی اعضایش به ۱۱ میلیون نفر نیز رسید، افرادی هستند که از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه همگانی مهاجرت کردند.

مکاتبه با تامین اجتماعی برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای


وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت با سازمان تامین اجتماعی ۵.۵ میلیون بیمه شده همپوشانی دارد، افزود: هر چند که میزان همپوشانی در روستاها بیشتر است اما قابل احصا نیست و در حال حاضر مشغول مکاتبه و پیگیری با سازمان تامین اجتماعی هستیم تا اطلاعات مورد نیاز درباره میزان همپوشانی را دریافت کنیم، اما مسلما همپوشانی‌های دیگری هم با صندوق‌های مختلف حتی با نیروهای مسلح ممکن است وجود داشته باشد.


موهبتی درباره بخشنامه اخیر این سازمان مبنی بر عدم امکان دریافت خدمات از بخش خصوصی از سوی بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی گفت: اولا باید توجه کرد که ما تصمیم جدیدی ابلاغ نکردیم؛ آنچه که به سراسر کشور اعلام شد در حقیقت لایحه دولت به مجلس بود که این لایحه منجر به مصوبه‌ای شد و طبق بند الف تبصره ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۹۶ به صراحت اعلام شده کسانی که بیمه رایگان هستند باید از خدمات بخش دولتی و دانشگاهی چه در حوزه سرپایی و چه در بخش بستری استفاده کنند. متعاقب آن در ۳ تیر ماه ۹۶ مصوبه‌ای از سوی دولت صادر و به موجب آن تاکید شد کسانی که به نوعی از بیمه رایگان استفاده می‌کنند به جز در حوزه دارو باید برای دریافت خدمات به بخش دولتی مراجعه کنند.


قانون را اجرا کردیم


وی با بیان اینکه در مقطعی هم سازمان بیمه سلامت این قانون را ابلاغ کرد، افزود: اما به هر دلیلی اجرای این قانون به تعویق افتاد، اما دستگاه‌های نظارتی پیگیر اجرای آن بودند. در عین حال طبق قانون ۱۵ روز بعد از اینکه قانون عادی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شود، لازم الاجرا است. در قانون بودجه نیز صراحتا در انتهای حکم اعلام شده که این قانون از ابتدای سال ۹۶ باید اجرا شود که به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، اما بعد از پیگیری‌های ما مجددا بر اجرای قانون تاکید کردیم.


موهبتی با بیان اینکه البته شاید لازم بود تا در این باره بیشتر اطلاع رسانی می‌کردیم، گفت: برخی فکر کردند که تمام جمعیت ۴۰ میلیونی تحت پوشش ما دیگر نمی‌توانند به بخش خصوصی مراجعه کنند. در حالیکه چنین چیزی درست نیست، بلکه آنچه ما ابلاغ کردیم شامل ۲۴ درصد از این جمعیت می‌شود و تنها همین میزان محدودیت مراجعه به بخش خصوصی را دارند. بنابراین ما مرّ قانون را اجرا کردیم. بنابراین محدودیت ایجاد شده برای سایر صندوق‌ها مانند روستاییان، کمیته امداد، سایر اقشار، کارکنان دولت و … نیست و فقط صندوق بیمه همگانی مشمول آن می‌شود.


دایره این قانون شامل محرومان نمی‌شود


موهبتی با بیان اینکه اداره مملکت نیازمند تصمیم گیری است، ‌ گفت:  در دنیا نیز می‌گویند کسانی که درآمدشان کمتر از یک سوم حقوق است باید خدمات مناسب رایگان دریافت کنند. بنابراین رویکرد حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی حتما این است که محرومین و کسانی که بضاعت مالی ندارند باید از بهترین خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شوند و دایره این قانون شامل محرومین نمی‌شود. حال نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما قرار بود در کشور بر اساس ارزیابی وسع افراد را به صورت رایگان بیمه کنیم یعنی کسی را بیمه رایگان کنیم که بضاعت و توان مالی ندارد.


بار مالی ۱۷هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی


وی ادامه داد: حال سوالم این است که آیا واقعا در مملکت به جز مشمولان کمیته امداد و بهزیستی، اینکه ۳۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان باشند، معنا دارد؟ برای این تعداد، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌شود. بنابراین باید ببینیم منطق چه می‌گوید. طبق قانون بر اساس ارزیابی وسع کسی که می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند، ما بیمه پایه او را می‌دهیم اما مابه التفاوت مراجعه به بخش خصوصی سه میلیون تومان است. بنابراین باید پرسید آیا این فرد می‌تواند این مابه التفاوت را پرداخت کند اما نمی‌تواند ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد؟


قشر آسیب‌پذیر برای بیمه رایگان به کمیته امداد مراجعه کنند


موهبتی همچنین گفت: البته در بخش سرپایی به استان‌ها اجازه دادیم که در هر جا دانشگاه یا اداره کل بیمه سلامت اعلام کند که دولت توان ارائه خدمت به مردم را ندارد، مردم کماکان می‌توانند از بخش خصوصی هم خدمت دریافت کنند. همچنین در این قانون داروخانه‌ها، خدمات انحصاری و افرادی که وارد یک پروتکل درمانی شده‌اند استثناء هستند. بنابراین ما نمی‌خواهیم مشکلی برای قشر آسیب پذیر ایجاد شود. اگر کسی در این صندوق واقعا از قشر آسیب پذیر است، می‌تواند به کمیته امداد مراجعه کند، اگر شاخص‌های کمیته امداد را دارا بود، سازمان بیمه سلامت به وی ارایه خدمت خواهد داشت.


توانگران در پرداخت سرانه بیمه خود مشارکت کنند


وی تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد و یا افراد معلول به هر کجا که مراجعه کنند ما به آنها خدمت ارائه می‌دهیم و اگر جایی موردی خلاف این موضوع دیده شد حتما به حوزه رسیدگی شکایات و یا دفاتر بیمه سلامت مراجعه کنند تا ما آن را رسیدگی کنیم. در عین حال باید توجه کرد که اگر کسی در این صندوق بوده است و می‌خواهد از خدمات بخش خصوصی استفاده کند با پرداخت ماهیانه ۲۰ هزار تومان می‌تواند صندوق بیمه خود را تغییر دهد.


مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به موضوع مدیریت هزینه‌ها در حوزه سلامت گفت: همین قانونی که مجلس تصویب کرد و ما آن را اجرا کردیم، نوعی مدیریت هزینه است؛ چرا که با این چنین اقداماتی حتما افرادی که توانایی مالی دارند، تغییر صندوق می‌دهند. در عین حال باید توجه کرد که ما هیچ گروهی را از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در کشور حذف نکردیم، بلکه اعلام کردیم اگر کسی می‌خواهد در سطح بالاتر خدمات دریافت کند، باید در پرداخت سرانه بیمه خود مشارکت داشته باشد و این چیزی است که تمام دنیا آن را انجام می‌دهند.


ادامه دارد

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی