امروز

دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

  ساعت

۱۳:۵۱ بعد از ظهر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحیم نوبهار گفت: باید در زمینه ایفای حق الناس توسط دولت، تلاشهای بیشتری صورت گیرد چون اساسا مصداقهای مهم حق الناس در مسایلی مانند منشور حقوق شهروندی و حقوقی همچون حق تعیین سرنوشت، مطرح می شود.

این استاد دانشگاه در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: من مسئله اجرای منشور حقوق شهروندی را از اصل تدوین منشور و امضا و ابلاغ آن جدا می کنم. شخصا بسیار دید مثبتی درباره اصل تدوین این منشور در جمهوری اسلامی ایران دارم. اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد متعهد به پیگیری حقوق شهروندی باشد جدا از مشکلات و موانع عملی مهم است. شخصا در جریان مباحثاتی که با وجود اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی درباره ضرورت یا عدم ضرورت چنین منشوری بود قرار داشتم. معتقد بودم که برای نشان دادن اهمیت حقوق مردم در جمهوری اسلامی، وجود منشور ضرورت دارد.


وی گفت: واقعیت این است که درباره این که تا چه میزان در مقام اجرا، مواد این منشور موفق بوده است، خود را صاحب صلاحیت برای اظهارنظر نمی دانم. هرچند به عنوان یک شهروند تغییر خاصی را احساس نمی کنم. البته تاخرها، عقب ماندگی ها و کاستی ها در حوزه حقوق مردم و برخورداری مردم از حق، بسیار زیاد است. بی گمان اقداماتی صورت گرفته است؛ اما نباید فریفته اقدامات انجام شده بشویم. بیشتر باید نگران انبوهی از کارهایی باشیم که بر زمین مانده است. به کارهای ناکرده باید توجه کنیم که بی شک زیاد است. تاکید می کنم اگر دولت محترم اعتقاد دارد که پیگیری و اجرای بسیاری از مصداقها و نمونه های حقوق شهروندی از قلمرو صلاحیت دولت خارج است، اما مسئله پاسخگویی به مشتریان، تکریم ارباب رجوع  به دوایر و نهادهای دولتی، و مردم را ولی نعمت خود دانستن، به آنها پاسخ درست دادن، بدون جهت کارها را به تاخیر نیفکندن، چیزهایی نیست که در اختیار دولت و رئیس جمهور نباشد. دولت باید بر مسایلی که در اختیار دارد، تاکید کند تا مردم تغییر را در زمینه احترام به حقوقشان حس کنند. فکر می کنم تا آن نقطه ای که مردم احساس تغییر کنند، فاصله طولانی داریم.


نوبهار درخصوص موانع اجرای منشور در شرایط فعلی کشور، افزود: به موانع فرهنگی و ذهنی اشاره می کنم. واقعیت این است که به رغم اینکه در مبانی دینی ما بر مقوله بسیار انسانی و پیشرفته “حق الناس” تاکید شده، در عمل این مفهوم به قلمروهای خاصی محدود شده است. حق های مردم در حوزه عمومی و امور عمومی مانند حق بر انتخاب کردن، انتخاب شدن، شغل داشتن، نقد کردن، حق بر تعیین سرنوشت، مصداق های برجسته حق الناس هستند. حقوق مالکانه، حقوق مربوط به دارایی و اموال و مالکیت، بسیار مهم هستند ولی مفهوم حق الناس در باور و ذهن و عمل ما، محدود به چند حق محدود مربوط به حقوق مالکانه شده است که البته آنها را هم مراعات نمی کنیم. حقهایی که مربوط به حوزه عمومی می شود، مانند پاسخگویی نهادهای عمومی که حق مردم بر عهده حاکمیت است، هنوز مورد توجه مسئولان نیست. به لحاظ فرهنگی باید باور کرد این جنس حقها برای ما ناشناخته یا بی اهمیت است.


وی اظهار کرد: نکته دوم، ناهماهنگی در بخشهای حاکمیتی برای پاسخگویی در برابر مردم است. واقعیت این است که بخشهایی از حاکمیت، بیشتر خود را در برابر خداوند مسئول می دانند تا در برابر مردم. نتیجه این شده همه توان بخشهای مختلف نظام و جامعه برای ارتقای حقوق مردم به کار گرفته نمی شود و این یعنی تاخر و عقب ماندگی در استیفا و اجرای حقوق مردم. برخی دستگاه ها هم به جای ارتقای سطح حقوق مردم محور کار خود را مبارزه با حقوق بشر غربی قرار داده اند و از داخل غفلت می کنند.


این حقوقدان گفت: معتقد نیستم آنچه به عنوان منشور نوشته شده، یک سند ایده آل است. ولی همزمان معتقدم که عمل به این منشور حتی عمل به بخشهایی از آن می تواند وضعیت ما را بهبود بخشد. متاسفانه تاخر بسیار طولانی در ناحیه عمل داریم. ضرورتی نمی بینم به عنوان یک بحث نظری بگویم متن منشور چگونه تغییر کند. البته همیشه راه برای تکامل و تکمیل باز است و می توان نسخه های متعالی تر از این منشور تهیه کرد ولی نه نسخه ای که برای زینت کتابخانه ها و ادارات باشد. بیشترین مشکل منشور، اجرای آن است.


به گفته وی، مسئله اول، آموزش حقوق شهروندی است که باید از مهد کودک ها و دبستان ها شروع شود. باید وزارتخانه های مربوطه از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، دادگستری و قوه قضاییه به مسئله آموزش عمومی حقوق شهروندی اهمیت دهند. مسئله بعدی، آموزش مدیران است. اگر دولت اراده جدی بر پیگیری منشور دارد، مسئله مدیران معتقد به اجرای حقوق شهروندی بسیار با اهمیت می شود. نمی خواهم نقدی بر جریان یا جناح سیاسی خاصی داشته باشم؛ ولی ما در جمهوری اسلامی قانون برنامه ای داشته ایم که متاسفانه حتی یک بار هم واژه هایی مانند: “آزادی، جامعه مدنی، و حقوق شهروندی” در آنها نیامده است؛ این نشان آشکاری است از عدم اعتقاد به این مفاهیم و مبانی. این درحالی است که یکی از شعارهای مردم در جریان انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی بوده است. چگونه می توان پذیرفت در قانون برنامه ای که درچنین نظامی تدوین می شود یک بار هم کلمه “آزادی” ذکر نشود. آیا این نشان از بی اهمیتی آزادی مردم در برخی دیدگاه های فکری ندارد؟


نوبهار گفت: نکته بعدی حساسیت در انتخاب مدیران معتقد به حقوق و آزادی شهروندی و مردم است. به لحاظ اجرایی نیز گزارش عملکرد خواستن از این مدیران و خصوصا به مسئله نقض حقوق شهروندی توجه کردن، لازم است. توجه به این چند مورد می تواند در درازمدت یا کوتاه مدت نتایج خوبی را درپی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی