بحث تشدید مجازات ها را در دستور کار داریم

وزیر دادگستری :

وزیر دادگستری : بحث تشدید مجازات ها را در دستور کار داریم و در مجلس شورای اسلامی این موضوع را تعقیب می کنیم .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره راهکار وزارت دادگستری برای بازدارندگی احکام افزود: بسیاری از مجازات ها بازدارندگی شان ضعیف است که خود قانون است و ما نمی توانیم فراتر از قانون عمل کنیم و قانون گذار این گونه تدبیر کرده است. 

وی گفت : ضمن اینکه در برخی از تخلفات ما نمی توانیم ورود کنیم و خود اتحادیه و صنف محاکمه می کند و دادگاهش در خود اتحادیه و صنف است و معمولا در صنف نیز ملاحضه همکاران خود را می کنند بنابراین طبیعی است که بازدارندگی اش کمتر می شود . 

وزیر دادگستری افزود : واقعیت این است که در فضای کسب و کار با بگیر و ببنند ،  برخورد و خشونت نمی توان بازار را تنظیم کرد . 

وی گفت : بازار مقتضیات خودش را دارد و ما باید نظارت های خود را تقویت کنیم ، پیشگیری ها قوی تر شود ، فضا را شفاف تر کنیم ، بازرسی ها را توسعه بدهیم ، افکار عمومی را آگاه و نظارت ها را بیشتر کنیم و این تجربه به ما جواب بهتری داده است . 

پورمحمدی افزود: از این جهت برای اینکه بازار را بتوانیم کنترل کنیم ، دنبال این نیستیم که با تشدید مجازات به نتیجه برسیم تجربه های جهانی نیز در این خصوص خیلی موفق نشان نداده است  . 

وی با بیان اینکه ما باید مجازات قاطع و قوی اما محدود داشته باشیم گفت: کسانی که سرکشی و تخلفات را تکرار می کنند باید با آنها برخورد قوی داشته باشیم .

وزیر دادگستری درباره اینکه لایحه ای در این خصوص دارید افزود : اکنون  بحث تشدید مجازات را داریم و در مجلس نیز این موضوع را تعقیب می کنیم اما راهکار اساسی و پیشگیرانه موفق را در نظارت ها ، کنترل ها ،شفافیت عرضه بهتر و بیشتر کالا و رعایت  استاندارادها می دانیم و در این خصوص همه جریان های اداری ، عمومی ، بخش ملی و مردم نیاز است که کمک کنند و ما این خط را تعقیب می کنیم .

پورمحمدی درباره اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی مهمترین اقدام وزارت دادگستری چیست گفت: یکی بحث مبارزه با فساد است که یک موضوع اساسی برای موفقیت اقتصادی است در سازمان تعزیرات نیز برخورد با تخلفات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم . 

وی افزود: البته یک بحث نرم افزاری نیز داریم که دفاع از حقوق مالکیت بخصوص مالکیت فکری است که مرجع و سیاست گذاری آن وزارت دادگستری است . 

وزیر دادگستری ادامه داد: برای اینکه اقتصاد تثبیت شود ما باید به اقتصاد دانش بنیان اتکا کنیم و اقتصاد دانش بنیان نیز با حقوق مالکیت فکری است .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا