به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ عدالت آموزشی زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی و یکی از شرایط لازم برای یک جامعه متعالی، پویا و توسعه‌یافته است که در همه اسناد بالادستی مورد تأکید است و به‌عنوان یکی از مبانی نظام تعلیم و تربیت کشور در هر برنامه و اقدامی باید لحاظ شود.

ناعدالتی آموزشی علاوه بر تأثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی که برای کل کشور دارد، بیشترین آسیب را به دانش‌آموزان مناطق محروم کشور وارد می‌کند.

ناعدالتی امروز در آموزش‌وپرورش که دود آن عموماً به چشم دانش‌‌آموزان مناطق محورم کشور می‌رود، فقط به کلاس‌های غیراستاندارد ناایمن، مدارس خشت و گلی، کانکسی و کپری و محرومیت از مدارس تیزهوشان و استثنایی و امثال این محدود نشده بلکه در زمینه تأمین و تربیت‌معلم هم بروز کرده و هر ساله رو به گسترش است؛ معلم به‌عنوان اساسی‌ترین مؤلفه نظام تعلیم و تربیت یکی از شاخص‌های مهم عدالت و کیفیت آموزشی است و کم‌توجهی به تأمین معلمانی شایسته، توانمند، باانگیزه و متناسب با نیاز، مصداق بارز ناعدالتی در نظام آموزشی است.

ناعدالتی در توزیع معلمان و تشکیل کلاس‌های با تراکم بیشتر از ۴۰ نفر

ناعدالتی در توزیع کمی معلم که منجر به تشکیل کلاس‌هایی با تراکم بیشتر از ۴۰ نفر شده، بخش کوچکی از ناعدالتی در تأمین معلم است؛ تلخ‌تر و ناعادلانه‌تر از توزیع کمی معلم، اعزام معلمانی عموماً آموزش ندیده در قالب طرح خرید خدمات آموزشی و سرباز معلم است که پایانی نیز برای آن دیده نشده است اما علاوه بر این‌ها، ناعدالتی در تأمین و تربیت‌معلم و شیوه برگزاری دوره‌های تربیت‌معلم، نوع جدیدی از نقض عدالت و انصاف در نظام آموزشی کشور است که رو به گسترش نیز است.

دریافت هزینه‌های دوره مهارت‌آموزی ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در ابتدای اجرای این دوره (در سال ۱۳۹۴) مطرح شد ولی بعد از مدتی مدیران وقت آموزش‌وپرورش پذیرفتند که هزینه‌های آن را از بودجه آموزش‌وپرورش بپردازند. اما اکنون بعد از چند سال، در اطلاعیه جدید (دی‌ماه) وزارت آموزش‌وپرورش اعلام‌شده که هزینه‌های مربوط به برگزاری دوره آموزشی بر اساس تعرفه‌های مصوب آموزش‌وپرورش بر عهده مشمولین است.

در ماده (۸) آیین‌نامه  اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران ذکرشده «هزینه‌های مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی در مدت دوره بر اساس تعرفه‌های مصوب وزیر آموزش‌وپرورش بر عهده مشمولین خواهد بود.» صرف‌نظر از ابهام و ادبیات ناصحیحی (برگزاری دوره‌های آموزشی در مدت دوره!) که در نگارش ماده مذکور وجود دارد، نکته قابل‌تأمل این است که چرا آموزش‌وپرورش بر مبنای مقررات نظام آموزش کارکنان دولت، به پیش‌نویس این آیین‌نامه و پیشنهاد دریافت هزینه‌های برگزاری دوره از معلمان معترض نشد؟ آیا الزام به پرداخت هزینه دوره‌های آموزشی (آموزش‌های توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت) برای همه افراد جدیدالاستخدام دولت است، یا فقط برای معلمان؟ چرا در دفترچه آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های دولتی این شرط فقط برای معلمان درج‌شده است و در اجرا نیز فقط برای معلمان اجرا می‌شود؟ انگار در میان همه کارکنان دولت تنها معلمان هستند که علاوه بر آنکه از فصل رفاه اجتماعی در لایحه بودجه کمترین سهم را دارند، باید هزینه‌های دوره‌های آموزشی خود را نیز بپردازند.

چگونه می‌توان نظام آموزشی کشور را عادلانه نامید که در بخشی از نظام تربیت‌معلم آن، آموزش رایگان با پرداخت حقوق و احتساب سابقه خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای متقاضیان وجود دارد اما در بخش دیگر آن نه حقوق و مزایایی و نه سابقه خدمتی وجود دارد و حتی افراد ملزم می‌شوند که هزینه‌های تربیت‌معلم را پرداخت کنند؟

کسی که وارد دانشگاه‌های تربیت‌معلم می‌شود، یک متقاضی معلمی است که بنا است چند ده سال در کسوت معلمی خدمت کند، پس باید از شرایط و امکانات عادلانه‌ای نسبت به دیگر کارکنان دولت و دیگر متقاضیان معلمی برخوردار باشد.

اگر دوره مهارت‌آموزی (ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) یک دوره تربیت‌معلم است، پس همانند دوره چهارساله تربیت‌معلم دولت مکلف به تأمین هزینه‌های آن است و اگر هم درحد یک دوره بدو خدمت است، چرا فقط معلمان ملزم و مجبور به پرداخت هزینه‌های دوره بدو استخدام هستند؟ این‌که آموزش‌وپرورش در شرایط اضطرار برای تربیت بخش عمده‌ای از معلمان موردنیاز به شکل ناصحیح به دوره مهارت‌آموزی متوسل شده است، دلیل نیست که هزینه‌های تربیت‌معلم را نیز خود معلمان بپردازند. اگر بنا باشد متقاضی هر شغل و حرفه هزینه‌های تربیت علمی یا مهارتی برای اشتغال را خودش بپردازد، آنگاه باید آموزش عالی را در کل کشور پولی کرد.

تعارض بودجه ۱۴۰۰ در تامین هزینه‌های تربیت معلم

نکته قابل‌تأمل دیگر آن‌که در آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام معلمان، هیچ جایگاه و نقشی برای شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده نشده است و در ماده (۸) این آیین‌نامه، شخص وزیر به‌عنوان مرجع تصویب تعیین شده است.

این‌که بخشی از ضوابط اجرایی و مقررات مربوط به تربیت‌معلم در هیئت دولت و بخش دیگری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکلی ناهماهنگ و متعارض تصویب می‌شود، نشانگر سردرگمی و بی‌سامانی آموزش‌وپرورش در مواجهه با مسئله راهبردی و زیربنایی تربیت‌معلم است.

علاوه بر همه ناعدالتی‌ها، تعارض‌ها و نواقصی که در زمینه تربیت‌معلم وجود دارد، میزان توجه و اولویت آموزش‌وپرورش برای تأمین هزینه‌های تربیت‌معلم در بودجه ۱۴۰۰ قصه تلخ دیگری است.

درحالی‌که مجموع هزینه‌هایی که معلمان برای طی دوره مهارت‌آموزی ملزم به پرداخت آن شده‌اند، به ۵۰ میلیارد نمی‌رسد، ۱۰۰ میلیارد تومان برای صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی تخصیص داده‌شده است. سؤال مهمی که در اینجا مطرح است، این است که بر مبنای کدام اصل و قانون تأمین هزینه‌های تربیت‌معلم، اولویت اهمیت کمتری از کمک به صندوق مدارس غیردولتی دارد؟ بدیهی است که تحقق عدالت و رفع تعارض منافع با شعار و بخشنامه محقق نمی‌شود و باید در همه فرایندها و امور حاکم شود.

چگونه می‌توان از ممنوعیت تعارض منافع دم زد ولی تخصیص بودجه برای کمک به مدارس غیردولتی را در اولویت بالاتری از تربیت‌معلم قرار دارد؟ بر مبنای کدام هدف، راهبرد و اولویت اسناد بالادستی کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی مهم‌تر و اولویت دارتر از تربیت‌معلم برای مدارس دولتی مناطق محروم است؟ اهمیت و اولویت کمتر تأمین هزینه‌های تربیت‌معلم از تأمین هزینه کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، مصداق بارز حاکمیت منافع بخشی و گروهی به منافع ملی در آموزش‌وپرورش است و تا زمانی که چین رویه‌ای حکم‌فرماست، ممانعت و مقابله با تعارض منافع فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر کیفیت دوره مهارت‌آموزی یکی از مسائل مهم است که به‌صورت مستقیم متأثر از میزان تخصیص بودجه است. در یک دوره مهارت‌آموزی باکیفیت، افراد باید در طی یک سال کامل آموزشی به‌صورت تمام‌وقت به یادگیری مهارت‌های معلمی بپردازند و انگیزه آنان برای ادامه کار در این حرفه تقویت گردد. اما با دوره یک‌ساله تربیت‌معلمی که حتی به‌اندازه یک دانش‌آموز برای آن اعتبار در نظر گرفته نشده است، تحقق چنین وضعیتی ناممکن است. درحالی‌که سرانه تربیت یک سال یک دانش‌آموز در مدارس خارج از کشور ۳۲ برابر سرانه تعیین شده برای دوره یک‌ساله تربیت‌معلم است، چگونه می‌توان به آینده نظام تعلیم و تربیت امید بست؟ آموزش‌وپرورش با کدام الگوی محاسباتی، بهای تمام‌شده برای تربیت یک سال یک دانش‌آموز را حدود ۱۱ میلیون تومان و برای یک دانشجو معلم را کمتر از ۱۰ میلیون تومان و یک مهارت آموز را یک و نیم میلیون تومان تعیین کرده است؟

همچنین بررسی اعداد و ارقام بودجه دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که برای هزینه‌های آموزشی دوره‌های مهارت‌آموزی دوره یک‌ساله اعتباری پیش‌بینی‌نشده است. لذا اگر هزینه تعیین شده در اطلاعیه آموزش‌وپرورش بخشی از هزینه دوره است، مابقی اعتبار آن چرا در بودجه ۱۴۰۰ آموزش‌وپرورش یا دانشگاه‌های تربیت‌معلم لحاظ نشده است؟ یا اگر آموزش‌وپرورش بنا است بخشی از هزینه دوره را به دانشگاه‌های تربیت‌معلم پرداخت کند، چرا مبلغ آن به‌وضوح مشخص نشده است؟ اگر هم کل هزینه دوره ۱٫۵ تا ۱٫۸ میلیون تومان ذکرشده است، آنگاه این سؤال مطرح است که آموزش‌وپرورش چگونه عمل می‌کند و مبنای محاسبه آن چیست که برای یک دانش‌آموز متوسطه در مدارس دولتی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان و برای تربیت یک معلم در دوره یک‌ساله یک و نیم میلیون تومان، یعنی ۵ برابر کمتر لحاظ شده است؟ آیا منظور از تربیت‌معلم تراز و معلم قیمتی این سبک تربیت‌معلم است؟ چنین نگرش ناعادلانه به امر تربیت‌معلم، این مسئله را به ذهن تداعی می‌کند که نظام تربیت‌معلم کشور نیز به نظامی طبقاتی تبدیل‌شده است، بخشی از آن برای بچه‌های خودی و نورچشمی معلم تربیت می‌کند و بخش دیگری برای بچه‌های بیگانه و غیرخودی!!

در کل می‌توان گفت نظام تأمین معلم در کشور یک نظام ناعادلانه و نابسامان است که تحقق اهداف، برنامه‌ها و عدالت آموزشی را با چالش‌های زیربنایی مواجه کرده است، چالش‌هایی که نه‌تنها اسناد بالادستی را بلکه ارزش‌های اساسی نظام را نیز نقض کرده است. بنابراین با شعار بسته‌های تحولی و تشکیل ستاد و کارگروه، سند تحول و ارزش‌های آن محقق نخواهند شد. سند تحول، سند بسته‌ها نیست، سند ارزش‌ها است، سند اولویت‌ها و برنامه‌ها است. سندی است که یکی از ارزشمندترین نتایج آن باید استقرار عدالت آموزشی و بهره‌مندی همه دانش‌آموزان ایران‌زمین از امکانات و منابع مناسب آموزشی و بخصوص معلمانی شایسته و باانگیزه باشد.

نکته پایانی آنکه چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان ناظر راهبردی سند تحول و متولی اجرای نقشه جامع علمی کشور و تصویب کنند نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش، که تربیت‌معلمانی شایسته از مهم‌ترین اهداف آن‌ها بیان‌شده است، این‌چنین بر تحقق اهداف این اسناد نظارت می‌کند؟ آیا بعد از تصویب این‌همه سند و سیاست در مورد ارتقاء کیفیت نظام تربیت‌معلم، باید هزینه‌های دوره تربیت‌معلم را خود معلمان بپردازند؟ مصوبات و مقررات متنوع و متعارض که منجر به گسترش ناعدالتی و کاهش کیفیت و کمیت نظام تربیت‌معلم شده است، نتیجه تعدد مرجع و ناهماهنگی آن‌ها در این زمینه است. در چنین وضعیتی، کم‌توجهی مجلس شورای اسلامی به تصویب چارچوب کلی تأمین و تربیت‌معلم و بسنده کردن به یک ماده مبهم و ناکارآمد یکی از دلایل اصلی وضع موجود است که امید است در دوره جدید مجلس با تصویب قانون جامع منابع انسانی مرتفع گردد.

حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/                                

 



لینک منبع