حفظ حقوق شهروندی افراد ضروری است

رئیس دادگستری استان تهران

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در همه فرایند دادرسی، حفظ حقوق شهروندی افراد حتی متهمان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در یکصد و هشتمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی افزود: مجموعه قضائی و انتظامی به موجب قانون وظایف متعدد و متنوعی را در جامعه عهده دار است و همه ما موظفیم در مسیر انجام وظایف محوله با جدیت تمام تلاش کنیم اما این امر نباید ما را از حقوق شهروندی افراد حتی متهمان غافل کند. 

وی با اشاره به ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین دادرسی جدید من جمله لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان و تصویب آیین نامه آن ، اهتمام بیش از پیش در مورد رعایت حقوق متهمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضائی به موجب موازین شرعی و قانونی خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی می داند و کاری به ادعاهای بی اساس مجامع به اصطلاح حقوق بشری و نیز اقدامات تبلیغاتی جریانات سیاسی داخلی ندارد؛ ضمن اینکه مسئولیت اصلی ما در جهت کشف جرم و تعقیب متهمان و اجرای مجازات های قانونی با اقتدار انجام و در هیچ زمینه ای بویژه در حوزه جرائم مخل نظم و امنیت اجتماعی و مواد مخدر نباید مبارزه و مقابله با مجرمان دچار سستی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه افزود: سعی شود دستگیری ها حتی الامکان توام با دلایل و قرائن و امارات کافی همراه باشد و در این رابطه از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری گردد.

وی گفت: اطلاع رسانی به خانواده متهم جز در مواردی که بیم تبانی وجود دارد انجام و از اعمال رفتار نامناسب با متهم چه در مرحله قضائی و چه در مرحله بازجویی در مرجع انتظامی اجتناب شود.

اسماعیلی افزود: از تعمیم و تحمیل اضافی جرم به متهم آن هم به غیر واقع که در نتیجه منجر به عدم دستگیری سایر متهمین اصلی پرهیز شود.

وی گفت: تفهیم نوع اتهام ، نوع قرار تامین و همچنین حقوق متهم به وی، مشخص شدن علت اعزام فرد به آگاهی و تعیین مدت زمان انجام تحقیقات از سوی قضات دادسرا و دیدار مستمر متهم با قاضی پرونده که بطور قطع آثار روانی ارزشمندی به دنبال خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: برنامه ریزی برای کاهش آمار بازداشتی ها در آگاهی از طریق انتقال متهمینی که تحقیقات مقدماتی آنها تکمیل شده به زندان و سپس تسریع در تصمیم گیری قضائی ، تلاش برای اتخاذ تصمیمات قضائی مناسب در کمترین زمان ممکن با اتمام تحقیقات مقدماتی و برخورد قاطع و قانونی با موارد تخلفات احتمالی ، چرا که هدف اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه است و رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی همه دست اندر کاران قضائی و انتظامی بیشترین تاثیر در اصلاح مجرمان را بجای خواهد گذاشت.

یکصد و هشتمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با حضور اعضاء به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) تشکیل شد.

در این جلسه آقایان شهریاری سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ ، ابوالحسنی سرپرست دادسرای ناحیه ۳۴ و سردار محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بعنوان میهمان حضور داشتند .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا