به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه دولت فعال کردن سازمان‌های مردم نهاد و توسعه کمی و کیفی آنها را در دستور کار قرار داده بود گفت: آمار و ارقامی که از دولت دهم به جا مانده بود، نشان می‌داد که ۱۶۷۷ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان در کشور وجود دارند که البته به دلیل توقف فعالیت و نیمه فعال بودن آنها، تنها اسمی از آنها روی کاغذ باقی مانده بود، اما طبق آخرین آمار که متعلق به پایان سال ۱۳۹۵ است، تعداد سازمان‌های مردم نهاد به لحاظ کمی، به ۲۳۳۳ سازمان رسیده است.

وی با اشاره به وضعیتی که دولت یازدهم در شروع کارش آن را تحویل گرفت ادامه داد: شرایط آن زمان متاثر از وضعیت کلی جامعه ایران در ۸ سال پیش از آن بود؛ افت شدید سرمایه اجتماعی در سال ۹۲ که بخش بزرگ این سرمایه اجتماعی را زنان و جوانان تشکیل می‌دادند و بخش بزرگتر آن به غیر فعال شدن یا نیمه فعال شدن سازمان‌های مردم نهاد برمی‌گشت، یکی از مظاهر این شرایط بحرانی بود.


وی  با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم با رویکرد و تیم جدید در معاونت زنان ادامه داد: در رویکرد جدید اولویت به ارتقای سرمایه اجتماعی اختصاص داده شده بود. ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد در سه بخش اعتماد به نفس و خودباوری زنان، اعتماد دولت به توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و شایستگی‌های زنان و اعتماد زنان به برنامه ها و سیاست‌های دولت و اینکه این سیاست‌ها می‌تواند منافع اهداف گروه‌های اجتماعی و از جمله زنان را در بحث سرمایه اجتماعی تامین کند، مدنظر قرار گرفته بود.


مولاوردی  تهیه اطلس زنان و آسیب‌های اجتماعی را از دیگر اتفاقات مثبت این دوره ارزیابی کرد و اظهار کرد:  با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی و فراوانی آنها در نقاط مختلف کشور، نقشه آسیب‌های اجتماعی به این شکل ترسیم شد. بعد از تهیه این اطلس برای برنامه‌ریزی باید به آسیب‌های مشترک استان‌های همجوار توجه می‌شد. برای این منظور مناطقی در نظر گرفته شد تا به تناسب وضعیت این مناطق، نشست‌های منطقه‌ای برگزار شود. نتیجه این تلاش‌ها در دوره ۴ ساله گذشته، برگزاری ۸ نشست منطقه‌ای با هدف ترویج همکاری‌های شبکه‌ای در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌ها بود.


معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه از  اقدام مثبت دیگر این نهاد نیازسنجی سازمان‌های مردم نهاد بود تشریح کرد: در راستای ظرفیت‌سازی طی این ۸ دوره، کارگاه‌های آموزشی تقویت همکاری‌های تخصصی شبکه‌ای و آموزش ۱۲۵۰ نفر از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد و ۲۸۵ نفر از نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه زنان و خانواده انجام شد.همچنین بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم نهاد برای اولین بار ایجاد و سازماندهی شد. این بانک می‌تواند به برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه این سازمان‌ها کمک کند.


طرح های سازمان های مردم نهاد زنان وخانواده از نیمه دوم سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵


مولاوردی تدوین سند راهبردی توسعه سازمان‌های مردم نهاد را از دیگر قدامات معاونت زنان  با مشارکت‌های سازمان مردم نهاد عنوان کرد و در ادامه گفت: بررسی اهمیت سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان، شناسایی کارکرد آنها در سایر کشورها و انواع روابط دولت و سازمان‌های مردم نهاد، شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مناسب و همکاری سمن ها و دولت، شناسایی موانع ایجاد این رابطه سالم، شناسایی ابزارهای سیاسی دولت برای تاثیرگذاری بر سمن ها ، بررسی ویژگی یک محیط توانمندساز برای آنها  و چگونگی حمایت مالی دولت از این سمن ها از جمله اهداف تدوین این سند بود.


وی با تأکید بر اینکه دولت علاوه بر نگاه حمایتی به مساله ظرفیت‌سازی برای سازمان‌های مردم نهاد، نگاه توان‌افزایی نیز دارد افزود: به همین دلیل بالغ بر ۶۰۰ طرح به معاونت زنان ارسال شده که با توجه اولویت‌ها حدود ۲۵۰ طرح مورد حمایت معاونت قرار گرفت. همچنین در گزارشی که در خصوص وضعیت زنان سالانه در اجلاس کمیسیون مقام زن ارائه می‌شود، نمایندگانی از سمن‌ها حضور دارند.  در طول این سال نیز نهاد زنان سازمان ملل متحد که از سال ۲۰۱۱ از ادغام ۵ نهاد در سازمان ملل تشکیل شده، اقدام به ارسال پرسشنامه و گزارش‌گیری از کشورهای عضو می‌کند. مجموعه این گزارش‌ها به صورت یک گزارش جهانی منتشر می‌شود.


معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم در سال دوم فعالیتش توانست دوره‌های آموزشی، توجیهی برای حضور و آمادگی چند سازمان غیردولتی که دارای مقام مشورتی از کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل هستند در اجلاس کمیسیون مقام زن برگزار کند تصریح کرد: همچنین تاکنون دو دوره آموزشی، برای ارتقای مهارت‌های علمی و عملی مدیریتی سازمان‌های مردم نهاد و مدیران دولتی جهت حضور در مجامع بین‌المللی برگزار شده است. در هر دوره ۵۰ مدیر دولتی و ۵۰ مدیر غیردولتی شرکت داده شدند که با همکاری دفتر مطالعات بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. در چهار سال گذشته در دو نشست، چالش‌های ساختاری و سازمانی استخراج شدند، سرانجام قانون ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد نهایی شد و موضوع ثبت و صدور این سازمان‌ها نیز طی مراحلی تسهیل شد.


مولاوردی با اشاره به فرایندهای تسهیل کننده مانند قانون مناسب برای کسب مجوز، ثبت و فعالیت‌های مردم نهاد و پیش‌بینی و نظارت منطقی و هدایت‌گر دولت، بر فرآیند و گسترش آنها در تامین آزادی تشکیل و حفظ انجمن‌ها و سلامت مالی آنها اظهار کرد: برای کمک به ظرفیت‌سازی بیشتر در تعامل بین سازمان ها و معانت زنان بخشی از اعتبارات ناچیزی که به حوزه زنان و خانواده تخصیص یافته بود، با صرفه‌جویی در مخارج و هزینه‌های این سازمان در بخش توسعه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد صرف شد. همچنین این معاونت برای ایجاد نگرش جنسیتی، در برنامه‌ها و پروژه‌ها در دستگاه‌های مختلف، با وزارتخانه‌های دیگر وارد مذاکره شد.


وی  پیگیری طرح‌ها و پروژه‌ها در پورتال معاونت زنان  به صورت آنلاین را اقدامی مثبت برای کاستن از بار تماس‌ها دانست و تأکید کرد: تقویت ارتباط و تعامل سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های دولتی همچنان باید در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد. تقویت و گسترش شبکه‌سازی برای مشارکت‌سازی در سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری، مدیریت و نظارت و روند فعالیت‌ها از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.  ارتقاء، پویایی، ماندگاری طرح‌های اجرا شده توسط سمن‌های جدید و ارائه مشاوره و هدایت آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده در اولویت‌های سیاست‌گذاری این بخش قرار گیرد.


انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا