آخرین اخبار

گفتمان سازی «عدالت آبی» آزمونی پیش روی دولت جدید


به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته پیش از شروع به کار دولت سیزدهم زخم ناعدالتی در تخصیص منابع آبی، اصرار بر طرح‌های انتقال آب و سدسازی‌ها سرباز کرد. ۱۰۰ روستا در خوزستان بی آب ماندند و بسیاری از زیستمندان تالاب هورالعظیم به دلیل خشک شدن یکباره تالاب از بین رفتند در حالی که سد کرخه در بالادست این استان قرار داشت و با آزادسازی به موقع حقابه آن می‌توانست از بروز این فاجعه زیست محیطی و نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند.

بی آبی‌ها طاقت مردم صبور خوزستان را هم طاق کرد و چند روزی فضای شهرهایشان برای احقاق این حق طبیعی ملتهب شد. این اتفاقات بهانه‌ای شد تا به موضوع عدالت محوری در توسعه و سیاستگذاری‌های آبی بپردازیم.

گفتمان سازی «عدالت آبی» آزمونی پیش روی دولت جدید

شاید ساده‌ترین پاسخ از سوی مسئولان درباره بروز این بحران این باشد که کشور دچار بحران خشکسالی است. البته فعالان محیط زیست این پاسخ را قبول ندارند، چراکه اقلیم کشور ما خشک است و خشکی بخش جدایی ناپذیر زیست این کشور است. محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست وضعیت منابع آبی ایران را نسبت به کشورهای منطقه بهتر دانست و گفت: ما بیش از صد در صد آبی که در کشور استفاده می‌کنیم متعلق به خودمان است و وابسته به کشوری نیستیم.

یعنی ۱۱ میلیارد مترمکعب آب تولیدی ایران از کشور خارج می‌شود و ۱۲ میلیارد هم وارد کشور می‌شود که تراز آن حدود یک میلیارد است و درواقع ما ازجمله از کشورهایی هستیم که از نظر منابع آب قابل استحصال به خودمان وابسته‌ایم. اما چرا در این شرایط استان پر آبی مثل خوزستان و یا کهگیلویه و بویر احمد تا استان مازندران و گیلان با مشکل تنش آبی مواجه می‌شود. پاسخ چیزی نیست جز نگرش ما به مساله آب وقتی طی دهه‌های گذشته به مرور با افزایش جمعیت، و رشد تکنولوژی آب از یک کالای زیستی به یک کالای اقتصادی تبدیل شده است، و مناقشات بر سر استحصال آن اوج گرفته است.

وضعیت ایران از نظر دسترسی به منابع آبی خوب است و وابستگی به دیگر کشورها نداریم اما…

در ادامه این سوال پیش می‌آید چطور در کشوری که منابع آبی مناسبی برخوردار بوده، نتوانسته است به مدیریت صحیح منابع اقدام کند تا مناقشات اجتماعی پیش نیاید، و چرا در مسیر توسعه‌اش، عدالت دسترسی به منابع آب فدا شده است؟

حجت میان آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با خبرنگار مهر، برای پاسخ به این سوال این‌طور توضیح می‌دهد که آغاز چالش‌های آبی کشور در دهه ۴۰ تا ۵۰ را همزمان با روی کار آمدن سیاست توسعه یافتگی و تغییر الگوی توسعه به سمت نسخه امریکایی شکل گرفت، وقتی که دیگر کشورهای جهان هم به تبع آمریکا دنباله رو این شکل از توسعه رفتند، بر این اساس سبک سیاقی پایه گذاری شد تا میل به لیبرالیسم و تفکر سودآوری در جهان غالب شود و در نتیجه برای سرعت بخشیدن به روند توسعه، سد سازی جایگزین بهره برداری‌های سنتی از منابع آبی شد.

سدسازی، انتقال آب میوه تفکر لیبرالیستی است

وی با اشاره به اینکه بر مبنای این تفکر بهره برداری مطلق انسان از طبیعت اصل قرار گرفت و ایران هم سعی کرد از این غافله عقب نماند گفت: متأسفانه این تفکر با همان سیاست‌های غلط در حوزه آب ادامه یافت، و دوران سازندگی نقطه عطف رشد تفکر توسعه یافتگی و دست‌یابی به سود بیشتر مبتنی بر این تفکر غربی بود که معتقد بود طبیعت باید توسط انسان مهار شود و در خدمت منافع آن قرار گیرد. و درواقع مسائلی مثل سدسازی، انتقال آب میوه تفکر لیبرالیستی است.

هرچند ۷ دهه است غرب از تفکر توسعه بر مبنای سود بیشتر بازگشته ما همچنان بر ادامه این مسیر اصرار داریم

میان آبادی با اشاره به اینکه بعد از ۷ دهه از غلبه این تفکر بر نوع توسعه در جهان، کشورهای غربی به شکست واقف شدند، و حتی ۳ دهه است در منطقه ما هم دیگر به این نوع روش توسعه بدبین شده‌اند، ابراز داشت: ولی ما همچنان بر ادامه اجرای این تفکر شکست خورده تاکید کرده‌ایم. و به همین دلیل سیاست گذاری مبتنی بر توسعه اقتصادی که به دنبال کسب سود بیشتر است، مسائل زیست محیطی و اجتماعی در آن اولویتی نداشته و ندارد.

گفتمان سازی «عدالت آبی» آزمونی پیش روی دولت جدید

هزاران میلیارد خرج احیای دریاچه ارومیه شد تا گردوغبار بلند نشود نه اینکه بقای دریاچه اهمیتی داشته باشد این کارشناس دیپلماسی آب اظهار داشت: وقتی این سیستم سرش به سنگ خورد که چالش‌های محیط زیست پررنگ شدند نه اینکه محیط زیست و چالش‌های اجتماعی برای آن مهم باشد بلکه مخاطرات محیط زیست کسب سودش را با مشکل مواجه کرد. همین تفکر را می‌توان در اولویت احیای دریاچه ارومیه دید که هزاران میلیارد خرج احیای دریاچه شد ولی با این تفکر که گرد و غبار آن حوزه دریاچه ارومیه و حتی مرکز کشور را تحت تأثیر قرار خواهد م، دهد نه به دلیل اینکه وجود دریاچه یا نبود آن، موجودات پیرامونی آن و طبیعت از اهمیتی برخوردار باشند.

برای به چالش کشیدن این تفکر کافی است این سوال را از مسئولان بپرسیم که چرا گردوغبار بلند شده از تالاب خشک شده هامون در اولویت قرار نداشت؟ اگر محیط زیست مهم است چرا هامون مهم نیست؟ چون محیط زیست مهم نیست. انسان آن‌هم از بعد اقتصادی آن برای این تفکر حائز اهمیت است. برخلاف سیاست‌های توسعه‌ای بر مبنای سود، سیاست‌های مبتنی بر عدالت نه تنها انسان‌ها تقسیم نمی‌شوند بلکه اولویت بندی‌های صنعتی، کشاورزی و شرب نیز مقدم بر تأمین حقابه طبیعت نمی‌شود و حق طبیعت نادیده گرفته نمی‌شود. اینجاست که تفکر حاکم بر سیاست گذاری‌های آبی و عدالت محوری پر رنگ می‌شود، تفکر عدالت محور میان مردم تهران، ارومیه و سیستان و بلوچستان تفاوتی قائل نمی‌شود و اولویت بندی‌هایش بر مبنای گسترش عدالت است نه سود اقتصادی. حتی محیط زیست هم به عنوان یک واحد صاحب ارزش مورد توجه قرار می‌گیرد، نه به تبع سودی که به ما می‌رساند.

توسعه عدالت محوری در کشور اسلامی ما یک اصل است و در ساختار حمکرانی اسلامی عدل که یکی از اصول ۵ گانه قلمداد می‌شود که شایسته است در سیاستگذاری ها کلان از جمله سیاست گذاری‌های آبی مبنا قرار بگیرد، اما هنوز ساختار موجود نتوانسته شاخص‌ها و معیارهای عدالت آبی را گفتمان سازی کند. و همچنان پاشنه توسعه اقتصادی کشور بر مدیریت مبتنی بر سود می چرخد. همزمانی روی کار آمدن دولت سیزدهم در شرایطی که عدالت آبی به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است، شاید فرصت مناسبی برای توسعه این گفتمان و تغییر ریل معیوب توسعه در کشور باشد تا به شکل پایدارتری ابعاد توسعه مندی را در کشور شاهد باشیم.



منبع:مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا