به گزارش ایسنا، اخیرا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تحریم‌هایی را علیه چند چهره برجسته داخلی از جمله پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق و ویکتور مدودچوک، رهبر اپوزیسیون در تبعید وضع کرده است.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این اقدام با انتقادهایی جدی از سوی منتقدانی روبرو شد که زلنسکی را به سرکوب رقبای سیاسی خود و ایجاد یک دیکتاتوری در اوکراین متهم کرده‌اند.
«ولادیمیر بوریسنکو» شهردار بوریسپول در ویدئویی رئیس جمهور اوکراین را به دخیل شدن در یک اقدام بیهوده متهم کرد و گفت: «به عنوان شهردار بوریسپول و یک شهروند آگاه، نمی‌فهمم که چه اتفاقی دارد در کشور رخ می‌دهد. در برهه از زمان که در خط مقدم نبرد مشکلاتی داریم و به وحدت نیازمندیم، مقام‌های اوکراین بر پیگرد اپوزیسیون تاکید دارند.»
پوروشنکو که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور اوکراین بود، از زمان ترک سمت با چندین چالش حقوقی روبرو شده است. در دسامبر ۲۰۲۱، وی به خیانت به واسطه دخیل بودن در یکسری معاملات معدنی در دونباس متهم شد.
دارایی‌ها او مسدود شد و به او دستور دادند تا پاسپورتش را تحویل دهد و در حریم قضایی کی‌یف بماند. رئیس جمهور سابق اوکراین این اقدام اخیر زلنسکی را هم یک پیگرد سیاسی دانست و او را به قربانی کردن دیگران برای پوشاندن و مخفی کردن شکست‌هایش متهم کرد.
زلنسکی از اقدامات لازم برای «حفاظت از دولت و بازگرداندن عدالت» دفاع کرده و مدعی است که افراد تحریم شده «میلیاردها دلار از طریق فروش منابع اوکراین و منافع دولت به دست آورده‌اند.»
شدت تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌ها علیه اپوزیسیون متفاوت است، از لغو جوایز دولتی گرفته تا مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت قراردادهای قانونی و محدود کردن دسترسی به بسترهای رسانه‌های جمعی.
سرکوب کسانی که ادعا می‌شود «اوکراین را می‌فروشند» اندکی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که زلنسکی موافقت کرده است که به ایالات متحده اجازه دسترسی به مواد معدنی کمیاب را به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار در ازای دریافت کمک‌های نظامی بدهد.
دوران ریاست جمهوری زلنسکی سال گذشته میلادی پایان یافت اما او هنوز از اعلام برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری یا کناره گیری از این سمت سرباز می‌زند و علتش را وضعیت حکومت نظامی در کشور می‌داند.
وی استدلال می‌کرند که پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۹ به وی مشروعیت کافی می‌دهد و تاکید دارد که اوکراینی‌ها مایل به انتخاب یک رئیس جمهور جدید در این برهه از زمان نیستند.
کرملین معتقد است که زلنسکی دیگر یک رئیس دولتی قانونی نیست و هیچ اختیاری برای امضای هیچ توافقی ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ماه گذشته اعلام کرد که هرگونه توافق صلح احتمالی بین مسکو و کی‌یف باید از نظر قانونی الزام آور باشد.
انتهای پیام
