به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسماعیلی با تشریح محدودیتها و محرومیتهای قانونی مشمولان غایب اظهار کرد: مشمولانی که وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف نکنند، علاوه بر اضافه خدمت، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی مواجه میشوند.
وی افزود: عدم صدور مجوز خروج از کشور، محرومیت از دریافت تسهیلات دولتی و محدودیت در اشتغال در سازمانها و کارگاههای دولتی و خصوصی از جمله این محرومیتهاست.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین ادامه داد: با افزایش ارتباطات سامانهای میان سازمان وظیفه عمومی و دستگاههای دولتی و غیردولتی از جمله وزارتخانهها و بانک مرکزی، اجرای محرومیتهای اجتماعی مشمولان غایب با دقت و تمرکز بیشتری انجام میشود.
اسماعیلی با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی گفت: بهرهمندی از تسهیلات دولتی از جمله دریافت وام، دریافت پروانه کسب، نامزدی در انتخابات و استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد، منوط به تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی است.
وی در ادامه نسبت به بهکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان هشدار داد و بیان کرد: در صورت بهکارگیری مشمولان غایب در مؤسسات دولتی و غیردولتی از جمله کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها، کارفرما برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در صورت نخستین تخلف، مجازات کارفرما معادل هزینه سالانه یک سرباز و در صورت تکرار تخلف و بهکارگیری مشمولان غایب برای بار دوم و بیشتر، معادل هزینه سالانه سه سرباز تعیین شده است.
اسماعیلی از کارفرمایان خواست پیش از بهکارگیری نیروی کار، وضعیت خدمت سربازی افراد را بررسی کنند تا مشمول مجازاتهای قانونی نشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت خدمت سربازی و آخرین مقررات میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.
