به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳، سالروز تصویب قانون کار است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: قانون کار به نوعی بر پایه دفاع از حقوق جامعه کار و تولید به ویژه کارگران تدوین شده است.
وی افزود: در دل مفاد آن فرایندهایی وجود دارد که نشان می‌دهد تمام مسائل معیشتی، درمانی، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار سربازان جنگ اقتصادی یعنی کارگران و حتی اگر اختلافی با کارفرما یا فضای کاری دیگر دارند باید تحت یک چارچوب مشخص پیگیری شود. در واقع این فرایند باید ضامن دفاع قانونی و به حق از جامعه مظلوم کارگری باشد.
وی تاکید کرد: شاید نیاز باشد خیلی از قوانین این حوزه با جدیت بیشتر، بر حسن اجرا و نظارت آن مورد کنترل باشند.
وی ادامه داد: در فضایی قرار داریم که به نام سال جهش تولید مزین شده است که بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری این جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد. این بیان دال بر این است که نیروی انسانی یعنی مردم با مشارکت خود جهش تولید را به ظهور برسانند.
گلپور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: نیروی انسانی که باید در طول تاریخ، اصولاً می‌گردد تا یک کار خوب پیدا کند و در آن کار خوب با امنیت کار کند و معیشت خودش را برآورده کند، چرا در حالی که شرایط قانون کار در کارگاه‌ها وجود دارد تأمین حداقل حمایت‌هایی که قانون کار از فرد می‌کند و در ظاهر تمام شرایط بر وفق مراد است فرد با وجود بیکار بودن رغبتی به فضای تولیدی نشان نمی‌دهد؟ این پرسش قابل تأمل است و پاسخ آن به قانون کار و عدم نظارت درست بر اجرای قانون کار بر می‌گردد.
نقض سه‌جانبه‌گرایی در نخستین جلسه شورای عالی کار
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: در این ماده قانونی به طور رسمی و شفاف آمده باید معیشت کارگر در شورای عالی کار یعنی آن حداقل دستمزد کارگر منطبق بر نرخ تورم و سبد معیشت کالا باشد. این را باید شورای عالی کار تصمیم بگیرد و با ۳ جانبه گرایی ایجاد کند.
وی با گلایه عنوان کرد: ما نقض سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار را در تنها جلسه‌ای که در سال ۱۴۰۳ بعد از ۸ ماه انجام می‌شود به وضوح نقض آزادی بیان تشکل‌ها در عنوان کردن مطالبات شأن می‌بینیم. در واقع دو تشکل بزرگ کارگری دعوت نشدند به این شورا با این ادبیات که در ماده ۱۶۷ قانون کار نقص وجود دارد و هنوز اصلاح نشده است؛ بنابراین همه شرکای اجتماعی دعوت نشدند.
گلپور گفت: این عذر بدتر از گناه است که شورایی که مطابق قانون باید هر ماه، جلسه تشکیل دهد، برای حل مشکلات جامعه کارگری و مسائل آنها و همچنین حال مسائل جامعه کار و تولید را ۸ ماه به تأخیر می‌افتد و در ادامه وقتی برگزار می‌شود وزارت کار تمام شرکای اجتماعی را دعوت نمی‌کند و البته پاسخگو هم نیست.
وزارت کار پاسخگو نیست
وی اظهار کرد: در این خصوص چندین نامه خطاب به رئیس شورا و وزیر کار به وزارت کار ارسال شد ولی جوابی به شریک اجتماعی در قالب نامه دریافت نکردیم؛ چه برسد از شرکای اجتماعی خود دعوت کنند.
این فعال جامعه کارگری در ادامه سخنان خود به معیشت کارگران پرداخت و گفت: در نتیجه چنین فضای سیاست گذاری و تصمیم سازی به نام شورای عالی کار که قرار است از حق کارگران دفاع کنیم و بگوییم که کارگاه و کارخانه‌ای که با ۱۰ میلیون تومان تعیین دستمزد برای کارگرش، بخواهد فعالیت داشته باشد در حالی که این مبلغ فقط نیازمندی یک هفته وی را تأمین می‌کند، عملاً برای وی ارزشی ندارد ذیل قانون کار در یک کارخانه کار کند. کارخانه‌ای که کار تولیدی می‌کند و در مقابل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی ایستاده و به عنوان سرباز جنگ اقتصادی در حال فداکاری است.
وی اضافه کرد: کارگر چرا کار در صنایع و بنگاه‌های تولیدی را نمی‌پذیرد چون او موظف به این است که معیشت خانواده‌اش را تأمین کند؛ ضمن آنکه پوشاک و از همه مهم‌تر مسکن آنها را فراهم کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: بالغ بر ۷۰ درصد از هزینه‌های کارگری اگر نگوییم بیشتر چون در پایتخت این عدد ۸۰ درصد است، برای مسکن تسخیر می‌شود و فرد را به بن بست می‌رساند. حال با مبلغ ناچیزی که برای وی می‌ماند چقدر قادر خواهد بود تا زندگی خود را بگذراند. بنابراین مجبور است به سوی مشاغل دیگر مانند دلالی، سوداگری و غیررسمی تر برود که جایگاهی در جهش تولید ندارد.
وی گفت: حیف از کارخانه‌هایی که دایر شده‌اند اما به دلیل این که نیروی کار ندارند، دچار مشکل شده و می‌شوند.
گلپور اظهار کرد: در ادامه راه حل پیشنهادی برخی از کارفرمایان چیست؟
اتباع خارجی جایگزین کارگران ایرانی می‌شوند؟
این فعال جامعه کارگری در ادامه سخنان خود به حضور اتباع خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در چنین فضای حاکم بر تولید، در ۴ تا ۵ سال اخیر رشد فزاینده حضور غیرقانونی اتباع از کشور همسایه هستیم که در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه مورد استفاده کارفرماها قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: حضور غیر قانونی این اتباع همچنان لاینحل باقی مانده و هیچ برنامه‌ریزی برای حل مشکل کارگر ایرانی هنگامی که مسئولان ما قائل به سرکوب مزدی هستند، نداریم.
نیرو کار چرا کار غیر تولیدی را ترجیح می‌دهد
گلپور با تاکید بر این که دولت باید نقش بنگاه داری را ترک و به نقطه‌ای برسد که کار را به بخش خصوصی و به نوعی مردم واگذار کند، گفت: دولت فقط به عنوان یک تسهیلگر در امر تولید، سرمایه گذاری و به بالندگی رساندن فضای کار و تولید و اقتصاد باید حضور داشته باشد نه به عنوان یک سرمایه گذار.
وی گفت: دولت تا وقتی که خودش را یک بنگاه دار و سرمایه گذار می‌بینید و به عنوان یک کارفرمای بزرگ در حال خودنمایی است نمی‌توانیم شاهد اخذ مزد مناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگرانی باشیم که قلبا و قطعاً دوست دارند در کارخانه‌هایی با استانداردهای ملی و بین‌المللی فعالیت کنند و تأمین کرامت انسانی در آنها بیشتر از فضاهای غیررسمی است؛ اما تا هنگامی که شرایط حقوقی در این بنگاه‌های تولیدی مناسب نباشد و کار با بیگاری تفاوتی نداشته باشد، نیرو کار مجبور می‌شود از این فضا خارج شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد: اگر چنانچه کارفرماها و دولت به دنبال این هستند به دلیل عدم رغبت کارگر ایرانی و آن هم به دلیل کسب معیشت و رفتن به سوی مشاغل دیگر، کارگران غیر ایرانی رسمی و غیر رسمی در این فضا فعال شوند، بزرگترین ظلم به نیروی انسانی کار ایرانی است. این احترام نگذاشتن به حق و حقوق نیروی ایرانی است که به جای حل مسئله دستمزد که صراحتاً در ماده ۴۱ قانون کار آمده با برنامه‌ریزی غلط، نقش کم رنگ شده کارگر ایرانی را کم رنگ تر کنیم.
