نمایندگان اتاق ایران خواستار اصلاح سیاستهای ارزی و حمایت از کسب و کارها شدند
به گزارش ایسنا، احسان دشتیانه – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – در بیست‌وهفتمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران – با نگاهی به صنعت فولاد در کشور و اینکه رتبه ایران در تولید فولاد جهان، دهمین کشور است، گفت: سهم فولاد از GDP در حدود ۵.۵ درصد و سهم آن در اشتغال ۸ درصد است و دومین صنعت بزرگ کشور در ارزآوری و صادرات به شمار می‌آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاستهای اقتصادی کشور پیش‌بینی کرد: اگر روند سیاست‌گذاری‌ها بر همین منوال تداوم پیدا کند، حاشیه سود صنعت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و این صنعت هم به سرگذشت سایر صنایع دچار می‌شود چون دولت ترازنامه هر صنعت را مقابل خود قرار می‌دهد و با محاسبه حاشیه سود صنایع تصمیم می‌گیرد چگونه با آنها برخورد کرده و از طریق آنها سطح درآمدهای خود را افزایش دهد.
مقررات ارزی در کل زنجیره فولاد اصلاح شود
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به سهم مصرف گاز، برق و آب صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: واقعیت این سهم‌ها با آنچه در محیط اجتماعی مطرح می‌شود، تفاوت دارد. صنعت فولاد در تولید برق موردنیاز خود ورود کرده و بخش قابل توجهی از نیازش را تولید می‌کند و از طرفی میزان آب مصرفی آن با سهم آب کشاورزی قابل مقایسه نیست.
او سیاست اشتباه دولت در حوزه ارز و کارت‌های بازرگانی را مورد انتقاد قرار داد و اصلاح مقررات ارزی در کل زنجیره فولاد را خواستار شد. به باور دشتیانه کل زنجیره باید تابع یک سیاست باشد و نگاه بخشی به آن آسیب‌زاست.
این فعال اقتصادی از وزارت صمت درخواست کرد: درباره ساماندهی بودجه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های خصولتی که تنها برای حفظ سمت و جایگاه افراد هزینه می‌شوند، فکری کند.
بانک تخصصی صادرات به همت بخش خصوصی تشکیل شود
در ادامه حمیدرضا صالحی – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – از روز ملی صادرات که ۲۹ مهرماه است به عنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای ارزی و صادراتی یاد کرد و گفت: امروز بانک مرکزی با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است وضعیت صادرات را تحت تأثیر قرار داده و به جای حل واقعی مشکلات، حذف چهار صفر را در دستورکار قرار داده است. در حالی که ابتدا باید اصلاحات زیرساختی را انجام دهد و بعد سراغ حذف صفرها برود.
او ادامه داد: بانک مرکزی با خرید ارزان ارز صادراتی، انگیزه صادرات را از بین برده و متأسفانه بر ادامه این روند، اصرار دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نهایت ایجاد یک بانک تخصصی در حوزه صادرات با تمرکز بخش خصوصی را پیشنهاد داد تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های مالی اتاق‌ها برای ترویج تجارت کشور، فراهم شود. او تأکید کرد: این بانک می‌تواند منابع کسب‌وکارهای خرد را تأمین کند و در خدمت توسعه صادرات باشد و بخش خصوصی هم می‌تواند نقش فعالی در توسعه صادرات بازی کند.
صاحبان کسب‌وکارها یکی از مهم‌ترین حلقه‌های حفظ امنیت کشور هستند که باید حمایت شوند
عماد مردانی – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – در این نشست با طرح این سئوال که نقش بخش خصوصی در این کشور چیست، گفت: تولیدکنندگان افرادی هستند که سرمایه‌های خود را به کارخانه‌ها تبدیل و برای فرزندان این کشور شغل ایجاد کردند. برای این افراد هیچ عنوانی بهتر از سرباز وطن پیدا نکردم. البته سربازی که هر شب اسلحه او را به سرقت می‌برند.
او ادامه داد: حال باید پرسید بعد از این قرار است چه کسی کارخانه‌های ما را اداره کند، نسل Z؟ محال به نظر می‌رسد. با این وضعیت در صندوق بازنشستگی کشور و شرایط اجرای قانون سخت‌وزیان‌آور نمی‌توان امیدوار بود. چراکه افراد با ۴۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند. نیروی انسانی ماهر از چرخه کار خارج می‌شوند و دست سرباز وطن خالی می‌ماند.
این فعال اقتصادی از همراهی بخش خصوصی با دولت برای حفظ ثبات کشور در شرایط ناترازی انرژی و تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها طی ۱۲ روز جنگ و … سخن گفت و تصریح کرد: صاحبان کسب‌وکار یکی از حلقه‌های مهم حفظ امنیت در کشور هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
توسعه صادرات با شبکه‌سازی تجاری و استفاده از ابزارهای دیجیتال
در ادامه صمد حسن‌زاده – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – «ثبات ارزی» و «اصلاح نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات» را از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید بخش خصوصی به منظور رفع موانع صادرات اعلام کرد و گفت: در این زمینه‌ها پیشنهادات اتاق ایران را مبنی بر حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» به رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی ارائه و تاکید کردیم که این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.
او با تاکید بر شفاف‌سازی و بازنگری فوری در «دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی» و «تسهیل فرآیند بازگشت ارز» خاطرنشان کرد: به منظور تحقق این اولویت مهم، مقرر شد که کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران به زودی تشکیل شود و ابهامات در جلسات تخصصی برطرف شود.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: اختصاص مشوق‌های صادراتی هدفمند نظیر «تخصیص مشوق بر پایه ارزش‌افزوده صادراتی» و «معافیت‌های مالیاتی واقعی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه» می‌تواند به عنوان مصادیق تسهیل داخلی برای مقابله با تحریم خارجی مورد توجه قرار گیرد.
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش پیش‌برنده و خلاقانه فعالان بخش خصوصی در توسعه صادرات، صحبت کرد و افزود: افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تمرکز بر استانداردهای بین‌المللی، توجه به برندسازی ملی برای بازارهای هدف، گسترش شناخت بازارهای هدف و تقویت تشکل‌های تخصصی صادراتی از مسئولیت‌های مهم فعالان بخش خصوصی است.
او افزود: نتیجه سال‌ها فعالیت در عرصه تولید و صادرات، به ما آموخته است که بخش خصوصی منسجم، موثرتر از هزاران فعالیت پراکنده است. از این رو، شبکه‌سازی تجاری، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی بین‌المللی و دیجیتالی شدن و نوآوری در صادرات باید در صدر برنامه‌های بخش خصوصی در زمینه توسعه صادرات قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی توانمند و مسئول، ملزم به استفاده از فناوری‌های نو در زنجیره تامین و بازاریابی و بهره‌گیری از تحلیل داده و کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است. نمایشگاه بین‌المللی جیتکس ۲۰۲۵ که نمایندگانی از سراسر جهان در آن حضور داشتند و پایون ایران نیز در آن برپا شد، به خوبی بیانگر این بود که آینده اقتصاد در گرو توسعه فناوری، نوآوری و تعامل بین‌المللی است.
او به نقش کلیدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حمایت از توسعه فناوری، دیجیتالی‌سازی صنایع و گسترش صادرات خدمات فناورانه اشاره کرد و گفت: در همایش روز فناوری ایران که همزمان با جیتکس ۲۰۲۵ در دبی برگزار شد، اعلام کردیم که اتاق ایران در حال طراحی نقشه راه صادرات دیجیتال ایران است تا مسیر حضور شرکت‌های فناور در بازارهای بین‌المللی تسهیل شود و خدماتی مانند مشاوره، تسهیل مالیات و معرفی بازارهای هدف فراهم شود.
حسن‌زاده به بازدید از جیتکس ۲۰۲۵ اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه ایران با شرایطی که کشورهای دنیا تمام برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و عمومی خود را با نوآوری، هوش مصنوعی و برنامه‌های دیجیتالی متحول نموده‌اند، فاصله بسیار زیادی دارد. امیدوارم مسئولان و مردم همت کنند تا بتوانیم جایگاه واقعی ایران اسلامی را در این مسائل داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: عزم اتاق ایران بر این است که با وجود نیروی جوان و خلاق و تجربه گرانبهای تجارت در این سرزمین، آمادگی خود را در قالب اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری دوطرفه، آموزش تخصصی و تبادل داده‌های فناورانه و همکاری‌های پایدار با سایر کشورها گسترش دهد و از این طریق به توسعه تجارت و صادرات کمک کند.
او همچنین به لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت اشاره کرد و گفت: در آستانه تدوین لایحه بودجه دولت برای سال آتی قرار داریم. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار دارد که دولت در مراحل تدوین لایحه حتما نظرات بخش خصوصی را به موقع دریافت کند تا از تصمیم‌گیری‌هایی که ممکن است حامل فشارهای مضاعفی از کانال سیاستهای مالی به بخش خصوصی باشد، جلوگیری بعمل آید. بنابراین مشارکت فعال اتاق ایران در ارائه نظرات تخصصی در این خصوص بسیار اهمیت دارد.
مسائل و مشکلات صنایع کشور و راه‌کارهای آن
در ادامه نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران – با ارائه گزارش «مسائل و مشکلات صنایع کشور و تبیین راهکارها و پیشنهادات» بر ضرورت بازنگری در راهبردهای کلان صنعتی تأکید کرد و گفت: ما تصمیم گرفتیم در کمیسیون صنایع اتاق ایران «کمیته تاب‌آوری» ایجاد کنیم تا بتوانیم در برابر چالش‌های موجود، برنامه‌ای منسجم‌تر و هدفمند داشته باشیم.
او افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط باید مورد حمایت جدی قرار گیرند، چراکه این واحدها ۳۰ درصد انرژی بخش صنعت را مصرف می‌کنند و ۸۵ درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به آن‌هاست.
به گفته او، این بنگاه‌ها ظرفیت بالایی در کارآفرینی دارند و پایه ایجاد صنایع بزرگ‌تر به شمار می‌روند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به پراکندگی جغرافیایی بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: این ویژگی اهمیت مضاعفی به فعالیت آنها می‌دهد، چراکه ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور می‌تواند از شکل‌گیری لشکر بیکاران ـ که یک تهدید امنیتی بالقوه است ـ جلوگیری کند.
نیازمند نقشه راه بلندمدت صنعت هستیم
روغنی گلپایگانی در تبیین چالش‌های اصلی صنعت کشور اظهار کرد: متأسفانه ما «نقشه راه بلندمدت» در حوزه صنعت نداریم و اسناد راهبردی تنها در حد کتاب‌هایی باقی مانده‌اند که در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. به گفته او، لازم است جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت روشن در سیاستهای کلان صنعتی کشور تعریف شود.
او با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، این مسئله را از موانع اصلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: فرسودگی و ناتوانی این بنگاه‌ها باعث ایجاد بحران قیمت تمام‌شده بالا شده است. متأسفانه ایران به «قبرستان ماشین‌آلات دست‌دوم» تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تأکید کرد: اصلاح راهبرد کلان صنعتی کشور یک ضرورت فوری است. دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دچار ترک فعل شده و به‌جای حرکت به‌سمت تنظیم‌گری، همچنان در تصدی‌گری باقی مانده است. باید دولت از دولت مطالبه کند که «دست از سر بنگاه‌های اقتصادی بردارد» و نقش خود را از مالکیت به تنظیم‌گری تغییر دهد.
او در ادامه گفت: تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی دنبال شود. همچنین تمرکز بر فعالیت‌های بخشی و توجه ویژه به حوزه‌هایی با ارزش افزوده بیشتر می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت کمک کند.
روغنی گلپایگانی خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید نقش فعال‌تری در تأمین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کند و راه‌اندازی میزهای صادراتی در این مسیر می‌تواند مفید واقع شود.
او در پایان با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در مصاحبه‌ای گفته بود «بیشترین گزارش‌ها علیه بخش خصوصی را خود بخش خصوصی ارائه می‌دهد» گفت: این زیبنده نیست. این زد و خوردها، چه میان بنگاه‌ها و چه میان تشکل‌ها و حتی در درون اتاق ایران، باید پایان یابد تا بتوانیم با همدلی، مسیر توسعه صنعتی کشور را هموار کنیم.
ثبات قیمت انرژی زیر سایه تورم هزار درصدی
آرش نجفی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران – در ادامه نشست با ارائه گزارش «مقایسه تورم کالاهای اساسی و مصرفی با رشد قیمت حامل‌های انرژی در ایران طی ۱۰ سال گذشته»، گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از مرکز آمار دریافت کرده‌ایم، در شش سال گذشته بیش از هزار درصد تورم در کشور ثبت شده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، قیمت نان حدود ۱۲۰۰ درصد و قیمت گوشت بیش از ۲۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود: در مجموع، تورم عمومی در ۱۰ سال گذشته حدود هزار درصد رشد داشته و در حالی که مردم این فشار را تحمل کرده‌اند، منحنی تورم اغلب کالاها تقریباً یکسان بوده و روندهای مشابهی را طی کرده است. نجفی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت مشابه سایر کالاها بوده، هرچند در سه منطقه بالای شهری رشد بیشتری مشاهده می‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره وضعیت قیمت بنزین تصریح کرد: پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، این نرخ به‌طور کامل سرکوب شد و از اجرای سیاست افزایش پلکانی جلوگیری به عمل آمد.
او با تأکید بر ضرورت بازگشت به نقطه تعادلی در بازار انرژی گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم به تعادل برسیم، باید هم مصرف را کاهش دهیم و هم قیمت‌ها را به‌تدریج اصلاح کنیم.
به گفته نجفی، استراتژی غالب کشور باید بر این مبنا باشد که ابتدا مدل‌های کاهش مصرف پیاده شود و سپس افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد تا فشار ناگهانی به مردم وارد نشود.
راهبردهای رسیدن به نقطه تعادلی
او افزود: جنس مصرف مردم باید به نحوی تغییر کند که صورتحساب نهایی آنها ثابت بماند؛ در این صورت جامعه دچار نارضایتی نمی‌شود و اصلاح قیمتی قابل‌پذیرش خواهد بود.
نجفی یکی از دلایل اصلی بحران قیمتی در کشور را تزریق بی‌رویه نقدینگی دانست و گفت: دولت در سال‌های اخیر دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. بخشی از این اشتباه به پرداخت یارانه‌های نقدی و بخشی دیگر به سیاستهای پوشش هزینه‌ای بازمی‌گردد. نمودار رشد نقدینگی دقیقاً با نمودار تورم هم‌جهت است.
او در ادامه با اشاره به وضعیت بنزین و برق اظهار کرد: در بخش بنزین نیز مانند صنعت برق با نبود رگولاتوری مواجه هستیم. قانون برخی صنایع را مکلف کرده که برق مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما باید پرسید آیا امکان تأمین روزانه بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای این نیروگاه‌های جدید وجود دارد؟ و آیا آب مورد نیاز آنها تأمین‌شدنی است؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: بهتر است صنایع بزرگ به‌جای ساخت نیروگاه‌های جدید، سهام‌دار نیروگاه‌های موجود با راندمان پایین‌تر از ۲۵ درصد شوند تا بتوانند با نوسازی و ارتقای بهره‌وری، ظرفیت تولید انرژی را بالا ببرند.
نجفی در پایان هشدار داد: ما ناگزیر به اصلاح ساختار در حوزه برق و بنزین هستیم. اگر این اصلاحات به‌موقع انجام نشود، به‌زودی با بحران جدی در این دو بخش روبه‌رو خواهیم شد.
دوگانه تداوم تولید یا حفظ رفاه خانوار
در بخش دیگر نشست، عیسی منصوری – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به اینکه در آستانه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ هستیم، گزارش ازدحام مالی دولت و اثرات آن بر بنگاه‌های بخش خصوصی، ارائه کرد.
او گفت: شرایط نامطلوب کنونی برای فعالیت بنگاه‌ها بر اساس گزارش‌های کلان اقتصادی برای همه روشن است. اکنون در برابر یک دوگانه قرار داریم؛ از یک‌سو بنگاه‌ها به واسطه سیاستهای دولت با دشواری‌های متعدد و کاهش شدید حاشیه سود مواجه‌اند و از سوی دیگر دولت با هزینه‌های سنگین برای مدیریت وضعیت موجود و پوشش هزینه‌های جاری روبه‌روست.
وی افزود: ادامه این روند در سال‌های آینده، دولت را در موقعیتی قرار می‌دهد که تنها گزینه پیش رویش «حفظ حداقل معیشت برای جامعه هدف» خواهد بود.
به گفته او، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، خانوارهای روستایی با بیش از ۲۰ درصد کاهش درآمد مواجه شده‌اند و فشار بیشتری را نسبت به خانوارهای شهری تجربه می‌کنند.
منصوری تأکید کرد: در چنین شرایطی، حمایت‌های متعارف دولتی پاسخگو نیست و باید به سیاست‌هایی روی آورد که معیشت خانوارها از مسیر فعالیت اقتصادی و اتصال به بنگاه‌های تولیدی تأمین شود، نه از طریق پرداخت‌های مستقیم و موقت.
تشدید ازدحام مالی با تداوم کسری بودجه
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تشریح مفهوم «ازدحام مالی» گفت: اکنون با پدیده‌ای مواجهیم که در آن دولت برای جبران کسری بودجه، منابع مالی خود را از سیستم بانکی تأمین می‌کند و در نتیجه، بخش خصوصی امکان دسترسی مؤثر به منابع بانکی را از دست می‌دهد.
به گفته او، شواهد آماری از کسری بودجه دولت نشان می‌دهد که این رقم سال‌به‌سال در حال افزایش است و بدهی دولت به بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و شبکه بانکی روند صعودی داشته است.
وی افزود: در این میان، بخش بزرگی از بدهی دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود و یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، کاهش بودجه عمرانی در سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که نشانه‌ای آشکار از ازدحام مالی و کاهش توان دولت در سرمایه‌گذاری مولد است.
منصوری گفت: یکی از تبعات این وضعیت، افت شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته جایگزین سرمایه‌های مستهلک شود.
او ادامه داد: دولت باید تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد وضعیت فعلی را ادامه دهد و فشار مضاعف به بنگاه‌ها وارد کند، یا آنکه با کاهش استقراض از بانک‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مسیر تازه‌ای را انتخاب کند.
وی پیشنهاد کرد: آستانه شکنندگی بنگاه‌ها باید به‌دقت رعایت شود تا شاهد افول بخش تولید نباشیم. در این مسیر ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی به معیشت خانوارها وارد شود، اما ادامه روند کنونی و حفظ ظاهری رفاه از طریق کاهش سود بنگاه‌ها و افت سرمایه‌گذاری، در آینده نزدیک به کاهش درآمد و رفاه واقعی خانوارها منجر خواهد شد.
منصوری در جمع‌بندی پیشنهادهای خود گفت: راه برون‌رفت از این وضعیت، جایگزین کردن «جذب مالی» به‌جای «ازدحام مالی» است؛ یعنی دولت باید به‌جای رقابت با بخش خصوصی در جذب منابع بانکی، از ابزارهایی چون توسعه بازار اوراق بدهی و تقویت نظام تأمین مالی غیربانکی استفاده کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان تأکید کرد: برای بودجه سال ۱۴۰۵، دولت باید استراتژی خود را شفاف کند؛ آیا هدف، پایداری اقتصاد و حفظ تولید و اشتغال است یا تداوم وضعیت موجود با حفظ نسبی رفاه کوتاه‌مدت که در نهایت از مسیر برداشت منابع بانکی محقق می‌شود.
انتهای پیام
