سایت نظام وظیفه به نقل از مهر، گروه جامعه؛ علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در اختیار سایت نظام وظیفه به نقل از مهر قرار داده، نوشته است:
«نیروی انتظامی حافظ حقوق مردم است. استقرار و تثبیت حقوق عامه بدون حضور شاغلان در نیروی انتظامی نشدنی است. بار سنگین تأمین شقوق مختلف امنیت، از امنیت انتظامی گرفته تا امنیت اقتصادی و روانی، بر عهده نیروی انتظامی است. همین یک موضوع برای فهم اهمیت کار نیروی انتظامی کافی است، اما پرداختن به اقدامات این نهاد خدوم زوایای دیگری هم دارد:
۱- نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی ارتباط وثیقی با حقوق مردم دارد. درست است که در مجموعه قوانین، خصوصاً قانون آئین دادرسی کیفری، موادی متناظر با ضابطان قضائی ذکر شده است و اجرای آنها می‌تواند تا حد زیادی حقوق متهم، بزه-دیده و شهروندان را تضمین کند، اما آنچه در درجه اول می‌تواند به پیشبرد حقوق شهروندی کمک کند، تخلّق شاغلان در نیروی انتظامی به مراعات الزامات حقوقی در تمام اقدامات است. البته این مهم اختصاصی به نیروی انتظامی نداشته و اتفاقاً این نهاد وضعیت بسیار مطلوبی در رابطه با توجه به مقررات ناظر به حقوق عامه و حقوق شهروندی دارد، ولی کوچک‌ترین بی توجهی در نیروی انتظامی به این قبیل مواد حقوقی می‌تواند بیشترین اثر منفی را در پی داشته باشد. سابقه و مرور اقدامات نیروی انتظامی ثابت می‌کند که این نهاد در التفات به حقوق عامه یکی از پیشروترین ارگان‌ها بوده است و «امنیت پایدار» حاکم در جامعه ایرانی حاصل همین توجهات نیروی انتظامی به حقوق عامه است.
۲- جامعه حقوقی، خصوصاً وکلا و قضات، ارتباطات تنگاتنگی با نیروی انتظامی دارد. در موارد بسیاری از دستورات بازپرس و دادیار گرفته تا اجرای حکم، با همکاری نیروی انتظامی اجرایی می‌شود. بسیاری از احکام قضائی در صورت همکاری نکردن جامعه حقوقی با نیروی انتظامی یا به سرانجام مورد نظر نمی‌رسد، یا ابتر انجام می‌شود یا حتی نقض غرض شده و نتیجه‌ای خلاف آنچه در حکم (یا قرار) منظور نظر بوده به بار می‌آید. همکاری دو نهاد حقوقی و انتظامی مکمل هم در استقرار عدالت و احیای حقوق عامه است. از همین حیث جامعه حقوقی هماره قدردان نیروی انتظامی است.
۳- بسیاری از کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف از خانواده نیروی انتظامی هستند و نظرات کارشناسی ایشان راهگشای پرونده‌های قضائی است. صدور رأی در موارد قابل توجهی بدون اظهارنظر کارشناس رسمی ناممکن است. رعایت جانب عدل و انصاف در نظرات تخصصی کارشناسان رسمی، شروع روند صدور یک رأی عادلانه است. ارائه طریق کارشناسی با دانش و تجربه‌ای که یک فرد شاغل در نیروی انتظامی کسب کرده، پیچیده‌ترین پرونده‌های قضائی را مستعد صدور رأی کرده است. اینجا هم نمی‌توان منکر نقش بی بدیل و البته بسیار سنگین نیروی انتظامی در تحقق حقوق عامه و استقرار عدالت شد.
البته که نیروی انتظامی خدمات فراوان دیگری ورای آنچه مختصرا در بالا ذکر آن گذشت انجام داده و می‌دهد. همین دامنه وسیع کاری هم نیروی انتظامی را پرمشغله کرده به طوری که کوچک‌ترین کمبود در این نهاد (از قبیل کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود بودجه) می‌تواند بیشترین اثرات مخرب را بر جامعه بگذارد، هم اینکه نیروی انتظامی با این دامنه وسیع کاری در معرض نقد نه تنها کارشناسان، که عموم جامعه قرار گرفته است. با همه این تفاصیل، نیروی انتظامی هوشمند، مقتدر و بالنده در خدمت جامعه ایرانی است؛ ایرانیان هم قدردان زحمات تک تک شاغلان در نیروی انتظامی هستند.»
